آنچه در اینجا میخوانیم
نحوه ابطال سند رسمی با شهادت شهود
برای بیان مطلب در خصوص نحوه ابطال سند رسمی با شهادت شهود نیاز است که ابتدا پیرامون دو مبحث شهادت و ابطال سند رسمی مطالبی را بیان کنیم .
شهادت شهود:
شهادت عبارتست از اظهارات افرادی خارج از دعوا که موضوع مورد اختلاف را شنیده یا دیده یا شخصاً از آن آگاه شده‌اند یعنی فردی به نفع یکی از طرفین دعوی و بر ضرر دیگری اعلام اطلاع و خبر از وقوع امری نماید.
اگر کسی که شاهد موضوع بوده با چشمان خود موضوع را مشاهده نموده ،گواه را شاهد عینی و گواهی او را «مشاهده» نامند اما اگر شاهد فقط با گوش خود پیرامون موضوعی آگاهی پیدا نموده است گواه را شاهد سمعی و گواهی او را «اسماع» خوانند.
گواه در کشور های مختلف:
در کشور های مختلف اعتبار و استناد به شهادت متفاوت است. در هر صورت در تمام دوره های تاریخی و در همه سیستم‌های حقوقی شهادت شهود به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی همواره مورد استفاده طرفین دعوی قرار گرفته است .
گواه در ایران:
در ایران قبل از اصلاحیه مورخ ۸/۱۰/۱۳۶۱ قانون مدنی مصوب مجلس شورای اسلامی، میزان ارزش شهادت شهود با عنایت به مواد (۱۳۰۶) الی (۱۳۱۲) آن قانون جهت اثبات دعاوی مدنی بسیار محدود بود(حداکثر نصاب تا پانصد ریال) اما با عنایت به اصلاحیه مزبور و همچنین اظهارنظر مورخ ۸/۸/۱۳۶۷ فقهای شورای نگهبان و قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۴/۸/۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی تحولی ریشه‌ای و اساسی پیرامون ارزش شهادت شهود در نظام حقوقی ما به وقوع پیوست.
گواه در فقه:
در فقه امامیه دو نظر مطرح است عده ای معتقدند نظر قاضی دادگاه ، تابع شهادت شهود می باشد و شهادت و بینه شرعی که واجد صلاحیت و شرایط لازم در شرع باشد موضوعیت دارد و قاضی محکمه موظف به صدور رأی بر اساس مقتضای شهادت می باشد. اما برخی از فقها اعتقاد دارند قاضی حتما مکلف به صدور رای بر مبنای شهادت شهود نیست زیرا برخی از اوقات شهادت افراد می تواند کذب بوده و اینطور نیست که هر شهادتی با قطع و یقین مقرون به صحت باشد.
در هر صورت چنانچه علم قاضی موید صحت اظهارات شهود باشد قاضی می تواند رای خود را با استناد به این شهادت صادر نماید لیکن چنانچه علم قاضی محرز نگردد می بایست از استناد به این شهادت اجتناب نماید.
شرایط گواه
درقوانین مختلف شرایطی برای شاهد پیش بینی شده است که برخی از آن ها عبارتند از عقل، ایمان درست، بالغ بودن، داشتن طهارت و پاکی، عادل بودن، نداشتن نفع شخصی، نبود دشمنی دنیوی میان شاهد و طرفین دعوا و …
علاوه بر مواردی که گفته شد فرد برای اظهار شهادت باید واجد آثار قانونی باشد یعنی باید شرایط قانونی را کاملا دارا باشد که تمام این شرایط در ماده ۱۳۱۵،۱۳۱۶،۱۳۱۷ قانون مدنی آمده است،
شرایط شهادت طبق مواد قانون شامل موارد ذیل می شود؛
شهادت شهود کاملا باید از روی قطع و یقین باشد نه با شک و تردید.
– موضوعی که شهادت بر علیه اش داده می شود با موضوع دعوا باید مطابقت داشته باشد.
– تمامی شاهدان باید با یکدیگر متحد باشند
انواع سند و تعریف سند رسمی
سندها به دو دسته رسمی و عادی تقسیم می گردند که با توجه به اینکه ما در این مقاله دنبال بیان ابطال اسناد رسمی از طریق شهادت هستیم با اسناد عادی کاری نداریم.
اسناد رسمی اسنادی هستند که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا در دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند.
بر اساس عرف محاکم قضایی و جامعه ، سند رسمی یعنی اسناد مربوط به مالکیت و اسناد مربوط به قراردادها و داد و ستدها می باشد .لیکن در هر موردی که مامور رسمی در حدود صلاحیت خود به تنظیم اسنادی بپردازد و قواعد و تشریفات آن را نیز رعایت کرده باشد ، محصول کار او ، یک سند رسمی است که می توان در دادگاه به آن استناد کرد .
تقاضای ابطال اسناد رسمی از طریق شهادت
هر چند شهادت شهود می تواند یکی از دلایل اثبات دعوا در کنار سایر دلایل دیگر برای ابطال سند رسمی باشد اما واقعیت این است که سند رسمی نزد دادگاهها از درجه و اعتبار بالایی برخوردارند و شهادت شهود به تنهایی برای اینکه بخواهیم اسناد رسمی را باطل نماییم کفایت نخواهد کرد ودر اکثر دعوای هایی که در دادگاه اجرا می شود اگر مندرجات بر روی سند مخالف دعوا باشد فقط شهادت و شهود نمی تواند در ثابت کردن و ابطال سند موثر واقع شود و نیاز به ادله های دیگری است تا قاضی را مجاب نماید و حکمی صادر نماید که سند را از درجه اعتبار ساقط نماید.
نگران مشکلات ملکی و ثبتی خودتان نباشید
تیمی متخصص همراه شماست
برخی ملاحظات مهم و کاربردی:
۱-نکته حائز اهمیت در ابطال سند رسمی این است که ابطال صرفًا از طریق دادگاه قابل انجام است و دفاتر اسناد رسمی به هیچ وجه حق ابطال اسناد رسمی تنظیمی در آن دفاتر را ندارند حتی اگر درخواست ابطال به تقاضای طرفین تنظیم کننده سند باشد. چنانچه سردفتری اقدام به ابطال سندی نماید مرتکب تخلف شده و قابل تعقیب انتظامی است.
۲- دعوای ابطال سند می تواند به اشکال زیر انجام گیرد
اصلاح سند؛ در اصلاح سند تمامی ارزش و اعتبار سند رسمی را از بین نمی رود و تنها برخی از اشتباهات ثبتی مثل؛ اشتباه در تنظیم سند را اصلاح و رفع میشود، که طبق قانون در صلاحیت هیئت نظارت است و موجب ابطال سند است.
فسخ سند
زمانی که دو طرف معامله با هم توافق نمایند معامله مورد نظر آنها فسخ شده وتقاضای ابطال سند رسمی تنظیمی را بنمایند .ابطال سند رسمی بر اساس مراحلی است که در قانون ثبت اسناد و املاک مشخص شده ودر همان دفتر خانه به ثبت می رسد.
ابطال سند؛ اگر سند رسمی باطل شود تمام ارزش و اعتبار خود را و تمام آثار مرتبط و استنادی آن هم از بین می رود و نسبت به دارنده آن یا شخص ثالث اعتباری ندارد و دیگر قابل استناد نمی باشد.
۳- مورد شهادت کمّی نبوده بلکه کیفی است
هر چند در شرع اسلام تعداد شهود موضوعیت داشته و صرف‌نظر از شرایط فردی که شهود باید از جهت اداء داشته باشند هر یک از موضوعات مذکور در محاکمه با نصاب خاصی از شهود قابل استماع و اثبات است لیکن بنظر می رسد صرف‌نظر از موارد خاص، مورد شهادت کمّی نبوده بلکه کیفی است یعنی اصولاً ارزش گواهی به عدّه شهود بستگی ندارد بلکه به کیفیت ادای گواهی آنها ارتباط دارد.
نوشته های وکیل ملکی ثبتی
https://melkisabti.ir/15-seo-best-practices-website-architecture/