وکیل اصل ۴۹ قانون اساسی
اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت را مکلف به استرداد ثروتهای نامشروع به صاحبان آنها یا به بیت المال میکند. در این راستا، افراد مبتلا به فساد مالی باید با محاکمه و محکومیت، اموال و داراییهای خود را به دولت یا به صاحبان قانونیشان بازگردانند.
وکلای متخصص اصل ۴۹
وکلای متخصص اصل ۴۹ می توانند با مشورت حقوقی و یا دفاع از متهمان و خواندگان دعاوی مطروحه در دادگاههای ویژه اصل ۴۹کمک شایانی به حفظ حقوق قانونی و جلوگیری از مصادره اموال مشروع اشخاص حقیقی و حقوقی در این فرآیند پیچیده قضایی نمایند و همچنین با شرکت در جلسات دادگاه ویژه اصل ۴۹ ، نقش بسیار مفید و موءثری در این زمینه داشته باشند.
نقش وکیل متخصص در قانون اصل ۴۹
در صورتی که ((اموال مشکوک به نامشروع)) در دادگاه ویژه اصل ۴۹ مورد رسیدگی قرار بگیرد، وکیل متخصص اصل ۴۹ میتواند با بررسی دقیق اسناد و مدارک موکل، و نهایت دقت و ظرافت حقوقی، با ارائه دفاعیات قوی در برابر ادعای ((نامشروع بودن اموال)) ، از حقوق و مالکیت قانونی اشخاص در دادگاه ویژه دفاع نماید و موجب حفظ امنیت کسب و کار و مالکیت قانونی اشخاص در جامعه شود.
بنابراین، وکیل متخصص اصل ۴۹ با مشاوره تخصصی، تنظیم لوایح، درخواستها و دادخواستهای تخصصی، وکالت در دفاع و یا حضور در جلسات دادگاه ویژه اصل ۴۹، میتواند نقش مهمی در تضمین حقوق اساسی مردم (فصل سوم قانون اساسی راجع به حقوق ملت) ، و نیز نقش موءثر و سازنده ای در اجرای صحیح اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ایفا کند.
استرداد ثروت هایی ناشی از
تصرف عدوانی (به اصطلاح چتر زدن و دست گذاشتن غیرقانونی و غیرشرعی) در اموال دیگران
اموال یا امتیازات غیرقانونی حاصل از کار راه اندازی و کارچاق کنی که اسمهای مختلفی مثل زیرمیزی ، پول چایی ، شیرینی و … دارد.
اکثر بازی های شرط بندی و برد و باختی که پول و مال بین برنده و بازنده رد و بدل شود ، بخت آزمایی
اموالی است که مالک و سابقه احیا (هرنوع زنده کردن با کشت و کار و …) و تحجیر (سنگ چینی) و حیازت (نگهداری) نسبت به آنها معلوم نباشد.
دزدی از بیت المال و اموال عمومی
راه انداختن محل هر نوع فساد مالی (قمارخانه یا شرکتهای هرمی) یا اخلاقی ( مانند کازینو یا روسپی خانه)
اموال و درآمدهای حاصل از نزول
هر نوع تحصیل مال و امتیاز بطور غیرقانونی از مزایده ها و مناقصات و معاملات وزارتخانه ها و سایر ادارات و سازمانها و شرکتها و موءسسات و نهادهای دولتی یا وابسته به دولت
زمینهایی است که سابقه احیا و بهره برداری ندارد و به صورت طبیعی باقی مانده است.
هر موردی که در شرع اسلام (مذهب شیعه اثنی عشری) نامشروع باشد.