مشاوره آنلاین
تعاریف حقوقی

ممانعت از حق چیست و چه کاربردی دارد؟

ممانعت از حق از مبحثی است که در قانون آیین دادرسی مدنی از آن سخن به میان آمده است. عبارت “ممانعت از حق” تقریبا می شود گفت خلاصه از عبارت “دعوای رفع ممانعت از حق” است. که طبق عرف حاکم بر حقوق، اصطلاحات را برای آسانی تلفظ خلاصه می کنند لذا به صورت خلاصه به آن “ممانعت از حق” می گویند. ممانعت در لغت به معنای بازداشتگی و منع و نهی و تعرض و مزاحمت و اعتراض و دفع است . ممانعت از حق اقدامی است که در آن فردی به صورت غیرقانونی مانع از آن می‌شود که دارنده‌ی حق بتواند به طور کامل از حق خود بهره ‌برداری کند. در این مقاله میخواهیم به طور مفصل به این مبحث قانونی بپردازیم.

حق انتفاع

حق انتفاع حقی است که بر اساس آن یک فرد بدون اینکه مالکیتی نسبت به یک مال داشته باشد، از سوی مالک مال و برای مدت زمانی مشخص (در ازای پرداخت پول یا به صورت رایگان)، اجازه‌‌ی استفاده از آن مال را پیدا می‌کند. مثل زمانی که فردی با اذن مالک باغ می تواند به مدت یکسال در قبال پرداخت مبلغ و یا رایگان از میوه های آن باغ برداشت و استفاده کند. این فرد فقط اذن استفاده از میوه های آن باغ را دارد ولی مالک آن محسوب نمی شود .حق انتفاع در ماده ۴۰ قانون مدنی به این صورت تعریف می شود: “حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می‌تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند.”

حق ارتفاق

حق ارتفاق نیز حقی است که برای یک ملک در ملک دیگر برقرار می‌شود. مثل زمانی که دو قطعه زمین کشاورزی در جوار یکدیگر باشند که برای رفتن به زمین دوم حتماً باید از زمین اول عبور کرد. چنین حقی حق ارتفاق می باشد . ماده ۹۳ قانون مدنی حق ارتفاق را چنین تعریف کرده است: ” ارتفاق حقی است برای شخصی که در ملک دیگری است.”

ممانعت از حق چیست؟

به طور کلی بر اساس قانون هیچ کس نمی تواند استفاده از حق خود را وسیله مزاحمت دیگران قرار دهد. به عبارت دیگر، زمانی که شخصی مانع استفاده دیگری از ملک، زمین یا خانه خود شود، سبب شده تا وی نتواند از حق خود استفاده کند. از این جهت می توان بر اساس قانون علیه او اقامه دعوای ممانعت از حق نموده و در صورت پیروزی مجددا از آن حق برخوردار شد. بر اساس ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی دعوای ممانعت از حق این چنین تعریف شده است: “دعوای ممانعت از حق  عبارت است از تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.”

به عبارت ساده تر، ممانعت از حق را می توان وضعیتی دانست که دارنده یک حق نتواند از حق خود استفاده کند. به عنوان مثال، کسی اجازه ندهد که از زمین یا ملک خود استفاده کنیم. در این صورت او سبب شده است تا نتوانیم از حق خود استفاده مطلوب را به عمل بیاوریم. به همین دلیل، می توان به دادگاه مراجعه کرد و دعوای ممانعت از حق را مطرح نمود. در این دعوی بر خلاف دعوای تصرف عدوانی، طرف مقابل ملک ما را در تصرف خود نگرفته است بلکه تنها سبب شده است تا نتوانیم از آن استفاده کنیم.

چگونه می توان دعوای ممانعت از حق را اثبات نمود؟

به منظور اثبات دعوای ممانعت از حق نیازی نیست تا دلیلی مبنی بر وجود حق انتفاع یا حق ارتفاق به دادگاه ارائه دهیم، بلکه همین که خواهان بتواند اثبات کند در گذشته هرچند به ناحق از این حق انتفاع یا ارتفاق استفاده می کرده است و خوانده مانع استفاده او از این حق شده است. تنها کافیست او بتواند این ادعا را به اثبات برساند.

بنابراین، ممکن است خواهان دعوا علیرغم آنکه صاحب حق ارتفاق یا حق انتفاع از ملک مزبور نبوده است، بتواند به استناد استفاده از این حق در گذشته در این دعوا پیروز شود و در نتیجه آن خوانده علیرغم اینکه در ملک او حق انتفاع یا ارتفاقی وجود نداشته است، محکوم شود.

نحوه اقامه دعوای حقوقی رفع ممانعت از حق

ابتدا باید به دفاتر خدمات قضایی رجوع کنیم تا دادخواست مربوطه را تنظیم کنیم و از این طریق به دادگاه ارسال شود. و هزینه دادرسی را هم که هزینه دعاوی غیر مالی است پرداخت می کنیم که بسته به نوع دعوا ممکن است از ۴۰ هزار تومان تا ۱۸۰ هزار تومان باشد.

رسیدگی به دعوای رفع ممانعت از حق

 حال پس از بررسی چگونگی اقامه دعوا این بحث را مطرح می کنیم که در دادگاه باید چه چیزهایی را ثابت کنیم. کسی که خواهان است و دعوای رفع ممانعت اقامه کرده است باید در دادگاه ثابت کند که قبل از مانع شدن خوانده، ملک در تصرف وی بوده و این فرد خوانده به صورت غیر قانونی مانع از استفاده وی از ملک شده است. پس ابتدا لازم است ثابت کند که در سابق متصرف بوده و حال وی مانع استفاده می شود. در این دعوا ارائه سند مالکیت توسط خواهان ممکن است اماره ای محسوب بشود برای تصرف سابق وی؛ اما دلیل قوی محسوب نمی شود. اگر دادگاه برایش ثابت شود که خوانده دعوا بدون حق و بدون اجازه و به صورت غیر قانونی مانع از استفاده فرد خواهان شده حکم به نفع خواهان صادر می شود.

شکایت کیفری نسبت به ممانعت از حق

شکایت کیفری نسبت به ممانعت از حق وقتی امکان دارد که بر خلاف دعوای حقوقی مالکیت فرد اثبات شود با این توضیح که در دعوای حقوقی سند مالکیت لازم نیست و اگر هم ارائه شود ظاهر و نشانه مثبتی برای دادگاه نخواهد بود. اما در شکایت کیفری لازم است که فرد مالکیت خود را ثابت کند و سند مالکیت را پیوست کند.

مجازات ممانعت از حق در قانون جدید

انواع هتک حرمت به منازل و املاک در مواد۶۹۰ تا ۶۹۶ پیش بینی شده است که ماده ۶۹۰ و ۶۹۳ از ممانعت سخن به میان آمده است. در ادامه مواد مربوطه آورده شده است. برای مثال مجازات جرم ممانعت از حق ۱۵روز تا ۶ ماه است و طبق ماده ۶۹۳ در صورت انجام دوباره جرم، مجازات فرد به ۳ماه تا ۱سال تغییر می کند.

مواد مربوطه در قانون مجازات

ماده ۶۹۰: هر کس به وسیله صحنه سازی از قبیل پی‌ کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت‌ بندی، نهر کشی، حفر چاه، غرس اشجار و‌ زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگلها و مراتع ملی شده، کوهستان ها، باغ ها، قلمستان ها،‌ منابع آب، چشمه سار ها، انهار طبیعی و پارک های ملی، تأسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر ‌اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت های وابسته به دولت یا شهرداری ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث‌ باقیه که برای مصارف عام ‌المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری مبادرت نماید یا‌ بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا‌ اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم‌ می‌شود. (طبق تبصره ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی سال ۱۳۹۹، مجازات‌ حبس ماده فوق به نصف تقلیل می‌یابد). دادگاه موظف است حسب مورد، رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.

ماده ۶۹۳: اگر کسی به موجب حکم قطعی محکوم به خلع ید از مال غیر منقولی یا محکوم به رفع مزاحمت یا رفع ممانعت از حق شده باشد، بعد از اجرای حکم مجددا مورد حکم را به صورت عدوانی تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق نماید علاوه بر رفع تجاوز به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. طبق تبصره ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی سال ۱۳۹۶، مجازات حبس ماده فوق به نصف تقلیل می یابد.

نویسنده

admin

نظر دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.