مشاوره آنلاین
اسناد رسمی

حکم دادگاه ابطال و اصلاح شناسنامه

در اهمیت ولادت می توان گفت که انسان با متولد شدن صاحب حقوقی خواهد شد که با مرگ وی به اتمام می‌رسد و در بسیاری از موارد قانونی شرط منتفع شدن از حقوق به زنده متولد شدن موکول شده است بنابراین وجود فرض قانونی مشخص برای تاریخ تولد آثار بسیاری دارد که نباید این فرض با هر ایراد کوچک و بدون دلایل محکمه پسندی خدشه دار شود، بلکه باید در حفظ آن کوشید. در حمایت از این هدف مقنن در سال ۱۳۶۷ قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها را تصویب نمود براساس این قانون تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنوع شد مگر در موارد خاص با رعایت تشریفات که در ادامه به توضیح آنها خواهیم پرداخت. اگر خواهان درخواست تغییر سن خود را بنماید با توجه به نوع درخواست(تغییر سن به بیش از پنج سال یا تغییر سن به کمتر از پنج سال) مرجع صالح رسیدگی متفاوت خواهد بود.

قانون اصلاح شناسنامه

قانون حفظ و اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب مجلس شورای اسلامی به شماره ۵۷۶-ق مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۶۷ به شرح زیر ارائه شده است:

تبصره – صاحب شناسنامه تنها یک بار در طول عمر و درصورتیکه اختلاف سن واقعی با سن مندرج در اسناد سجلی  به تشخیص کمیسیونی که مرکب از فرماندار یا بخشدار ، رئیس اداره ثبت احوال محل و پزشک منتخب مدیرعامل سازمان بهداری استان و رئیس شورای اسلامی شهر و یا بخش محل صدور شناسنامه وبا عضویت و ریاست قاضی دادگاه صالحه محل تشکیل می گردد بیش از ۵ سال باشد می تواند سن خود را اصلاح نماید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوم بهمن یکهزار و سیصد و شصت و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۲/۱۱/۱۳۶۷ به تایید شورای نگهبان رسیده است.

درخواست اصلاح شناسنامه

مرجع صالح به این درخواست دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت خواهان می‌باشد. این دعوا تغییر سن باید به موجب دادخواست و با پرداخت هزینه دعاوی غیرمالی با وجود چهار شرط زیر به مرجع قضایی تقدیم گردد.

– خواسته خواهان تغییر سن باشد.

– درخواست تغییر سن باید تا پنج سال باشد.

– افزایش یا کاهش سن تا پنج سال موثر در مقام نیست.

– تنها یکبار در طول عمر صاحب شناسنامه این دعوا امکان دارد.

– مرجع صالح به دعوا کمیسیون ثبت احوال می باشد

دادگاه به این دعوا رسیدگی نموده و رأی مقتضی صادر خواهد کرد و رأی به طرفین دعوا ابلاغ و این رأی ظرف مهلت ۲۰ روز برای اشخاص مقیم ایران و ۲ ماه برای افراد خارج از کشور قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد.

هر چند ماده ۹۹۵ قانون مدنی، تغییر مطالب مندرج در دفاتر سجل احوال را منوط به صدور حکم از مراجع قضایی نموده لیکن قانون حفظ اعتبار اسناد تجاری به عنوان یک قانون خاص، حکم ماده مذکور را مقید به شرایط نموده در صورت وجود شرایط موضوع درخواست از صلاحیت مرجع قضایی خارج و کمیسیون ثبت احوال صالح خواهد بود.

در صورت وجود شرایط صاحب شناسنامه باید ضمن به همراه داشتن اصل شناسنامه و تصویر مصدق آن و یک قطعه عکس جدید و فیش واریزی به مبلغ۰۰۰/۵۰۰ ریال بنام سازمان ثبت احوال کشور به دبیرخانه کمیسیون تشخیص سن اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه خود مراجعه و مدارک لازم را تسلیم و رسید آنرا دریافت نماید. تاریخ تشکیل جلسه رسیدگی توسط دبیرخانه کمیسیون تشخیص سن محل صدور شناسنامه به خواهان ابلاغ خواهد شد. مشارالیه مکلف است در وقت تعیین شده با در دست داشتن شناسنامه عکسدار در کمیسیون تشخیص سن حاضر شود در صورت عدم حضور، چنانچه پرونده آماده برای اظهارنظر باشد کمیسیون تصمیم لازم را اتخاذ خواهد نمود و در غیر اینصورت درخواست وی رد می‌شود لکین خواهان می‌تواند درخواست مجدد به خاطر رد درخواست به کمیسیون تسلیم کند.

ابطال شناسنامه متوفی

ماده۲۲ قانون ثبت احوال بیان می‌دارد بعد از فوت هر شخص، این موضوع باید به یکی از ادارات ثبت احوال کشور اطلاع داده شود. حتی فوت افراد ایرانی در خارج از کشور باید به مأموران کنسولی محل اقامت یا به یکی از ادارات ثبت احوال کشور اعلام شود. ثبت احوال، بعد از اطلاع از فوت افراد نسبت به صدور گواهی فوت و ابطال شناسنامه متوفی اقدام می‌کند. با دریافت مشاوره حقوقی ابطال شناسنامه می‌توانید به سادگی و در کمترین زمان نسبت به ابطال شناسنامه متوفی اقدام کنید.

چه کسانی می‌توانند نسبت به اعلام وفات اقدام نمایند؟

– نزدیک‌ترین خویشاوند متوفی یا هر شخصی که در موقع وفات حاضر بوده‌است (با ارائه مدرک شناسایی).

– مأموران انتظامی متصدی یا صاحب مکانی که وفات در آن رخ داده‌است.

– متصدیان گورستان‌ها.

– مقامات قضایی و نظامی.

-گروه‌های امدادی.

برای صدور گواهی فوت، ارائه شناسنامه متوفی و کارت ملی (در صورت صدور کارت) ضروری است. همچنین باید از پزشک یا بیمارستان یا مسئولین گورستان گواهی دریافت شود. اگر این گواهی موجود نیست، حضور دو نفر گواه با ارائه مدرک شناسایی در اداره ثبت احوال کفایت می‌کند.

دادخواست ابطال شناسنامه

در تصویر زیر می توانید نمونه دادخواست ابطال شناسنامه را مشاهده فرمایید:

رای دادگاه ابطال شناسنامه

در این بخش رای دادگاهی را مشاهده میکنید که خواهان به سبب تغییر تاریخ تولدش تقاضای ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه ی جدید را دارد. همان طور که مشاهده میکنید قاضی پرونده در روند تشخیص صحت خواسته­ی خواهان و صدور حکم از اظهارات پزشکی قانونی و همچنین نماینده اداره ثبت احوال کمک گرفته است.

رای دادگاه

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای … به طرفیت اداره ثبت احوال ………. به خواسته صدور حکم به ابطال شناسنامه …. از لحاظ تاریخ تولد سال …. به سال …. بدین شرح که خواهان مدعی شده که

برادر / خواهر داشته که در سن شش سالگی فوت کرده ، پس از تولد وی والدینش شناسنامه برادر / خواهر متوفیش را برای او منظور کرده اند در حالی که تاریخ واقعی تولد وی سال …. بوده است . دادگاه بعد از جری تشریفات قانونی و تعیین وقت رسیدگی و دعوت از خواهان و نماینده اداره ثبت احوال و استماع اظهارات آنان و استماع اظهارات شهود ابرازی آقای / خانم …… معرفی مشار الیها به پزشکی قانونی در مورد بررسی میزان صحت و سقم ادعای وی از نظر سن واقعیش با توجه به موادی شهادت شهود و نظریه پزشکی قانونی به شماره ….. تاریخ …… که اعلام نموده سن نامبرده در حدود ….. می باشد ، لهذا خواسته خواهان را محمول بر صحت تشخیص  و با اجازه حاصله از ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۹۹۵ از قانون مدنی و ماده ۴ از قانون ثبت احوال حکم  به ابطال شناسنامه شماره ….. صادره از ….

حوزه …. و اصدار شناسنامه جدید به نام خواهان آقای / خانم ……. با تاریخ تولد سال ….. و مشخصات مندرج در شناسنامه صدر الذکر صادر و اعلام می دارد . رای صادره حضوری و وفق مقررات قابل تجدید نظر است .(نمونه رای ابطال شناسنامه)

تحلیل پرونده ابطال شناسنامه

نکات ذیل در این پرونده و رای صادره در آن قابل توجه است اول اینکه از نظر قانونی و ماده ۴ قانون ثبت احوال، دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی مربوط به اسناد ثبت احوال دادگاه محل اقامت خواهان است.

دوم اینکه طبق ماده ۹۹۵ قانون مدنی مطالبی که در دفاتر سجل احوال ثبت شده است جز به موجب حکم دادگاه قابل تغییر نیست و بدین لحاظ حکم دادگاه صحیح است

سوم اینکه آنچه در چنین دعاوی و کلا دعاوی مربوط به سن مهم بوده این است که افراد به جهات مختلف سعی در تغییر سن واقعی خود برای گریز از مسایل شخصی یا کاری از جمله محدودیت ها برای مشاغل یا تناسب سن در ازدواج می کنند و باید دقت لازم در جهت این امر رعایت شود.

چهارم اینکه معمول است در چنین دعاوی استشهادیهای منضم می کنند که با توجه به ماده ۱۲۸۵ صرفا اعتبار شهادت را دارد و باید شهود در دادگاه حاضر به ادای شهادت بپردازد.

پنجمین نکته در دعاوی ثبت احوال، شناسایی دادگاه صالح به رسیدگی به این دسته از دعاوی است. اصولا در دعاوی حقوقی، دادگاه مستقر در حوزه اقامت خوانده دعوا یعنی کسی که علیه او دعوا طرح می شود، صالح به رسیدگی است. اما در چنین دعاویی با توجه به اینکه خوانده به معنای واقعی کلمه وجود ندارد، قانونا خواهان دعوا باید در دادگاه های مستقر در محل اقامت خود طرح دعوا کند.

اصطلاحا به این نوع دعاوی، امور حسبی گفته می شود که نقطه مقابل امور ترافعی است. در امور ترافعي غالبا دو طرف در دعوا وجود دارد که مفاد دعوا به نفع یک طرف و به ضرر طرف دیگر است. اما در امور حسبی دعوا به نفع یک طرف است در حالی که به ضرر هيچ شخصی نیست.

نکته دیگر اینکه ممکن است این سوال به ذهن خطور کند که اگر خواهان در ایران اقامتگاه نداشت، در چه دادگاهی باید طرح دعوا کند؟ در این صورت قانونا دادگاه محل صدور و تنظیم سند ثبت احوال صالح به رسیدگی است.

در حالت خاصی هم که هم محل اقامت خواهان و هم محل صدور سند سجلی در کشور بیگانه باشد، دادگاه عمومی شهرستان تهران صالح به رسیدگی به این نوع دعواست. با عنایت به مراتب فوق به نظر می آید که رای صادره کاملا مطابق قوانین و مقررات صادر شده است.

نویسنده

admin

نظر دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.