اسناد رسمی وکالت ملکی

رای دیوان عدالت اداری در خصوص کفایت برگ سبز برای مالکیت خودرو

رای دیوان عدالت اداری در خصوص کفایت برگ سبز برای مالکیت خودرو

رای دیوان عدالت اداری در خصوص کفایت برگ سبز برای مالکیت خودرو

دیوان عدالت اداری  اخیرا” رأیی  را مبنی بر کفایت برگ سبز برای مالکیت خودرو صادر نموده که این رأی اختلاف میان نیروی انتظامی و کانون سردفتران را وارد فاز جدیدی نمود. اختلاف میان نیروی انتظامی و کانون سردفتران در خصوص اینکه برگ سبز خودرو ، حکم سند خود را دارد به حدود دو سال قبل برمی‌گردد که طی آن نیروی انتظامی مدعی گردید که برگ سبز همان سند مالکیت خودرو است و با هدف کاهش هزینه مردم ، افراد نیازی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی ندارند ، لیکن کانون سردفتران نیز با استناد به ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی ادعا می نماید که برگ سبز فقط موید مالکیت پلاک خودرو است و نه خودِ خودرو .

مشاوره و پشیتبانی حقوقی

مشاوره در دعاوی ملکی و امور ثبتی

اما ماجرای رای دیوان عدالت اداری چیست؟

موضوع به دادنامه شماره ۱۸۶۳ و شکایت یک شخص حقیقی برمی‌گردد که درخواست «ابطال بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۱۴۷۲۰۴/۹۴-۲۷/۸/۱۳۹۴ معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور» را نموده بود.

دو بند جنجالی این بخشنامه شامل این نکات بود:

بند ۲:

به منظور پیشگیری از نقل و انتقال خودروها بدون تنظیم سند رسمی ضمن تذکر به طرفین و ارشاد آن‌ها حتی‌الامکان در وکالت‌های تعویض پلاک و وکالتنامه‌های فروش خودرو از ذکر اختیار تفویض وکالت خودداری شود.

بند ۳:

در اجرای ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و با توجه به ضرورت قانونی ثبت رسمی نقل و انتقال خودرو ، کسانی که تعویض پلاک به نام آن‌ها انجام شده تنها پس از ثبت سند رسمی انتقال می‌توانند به عنوان مالک ، خودرو را به دیگری منتقل نمایند یا برای تعویض مجدد پلاک و انتقال مالکیت خودرو به شخص دیگری وکالت دهند.

البته بند۳ فوق الذکر، همان موضوع جنجالی است که زمینه‌ساز اختلاف‌نظر چندین‌ساله بین نیروی انتظامی و سازمان ثبت اسناد شده است و پلیس صدور برگ سبز را برای انتقال خودرو کافی می‌داند و دفاتر اسناد رسمی هم بر الزامی بودن صدور سند ثبتی تاکید دارند.

در نهایت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲/۱۲/۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونان دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل جلسه داد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا، رأی خود را درباره این پرونده صادر کرد.

رای دیوان عدالت اداری در خصوص کفایت برگ سبز برای مالکیت خودرو
رای دیوان عدالت اداری در خصوص کفایت برگ سبز برای مالکیت خودرو

ابطال ۲ بند بخشنامه با رای دیوان رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به این شرح است:

اولاً:

قانون‌گذار در مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰ موارد ثبت اجباری معاملات را ذکر کرده است و سایر موارد از جمله ثبت معاملات راجع به اموال منقول اختیاری بوده و الزامی برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد.

ثانیاً:

مطابق قانون اصلاح ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۸، مسئولیت صدور گواهی‌نامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خـودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران برعهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.

 ثالثاً:

انعقاد عقد وکالت و حق توکیل به غیر، از جمله حقوقی است که قانون‌گذار در ماده ۶۵۶ قانون مدنی و مواد بعد به آن تصریح کرده است، بنابراین بند دوم بخشنامه مورد شکایت، که متضمن تکلیف دفاتر اسناد رسمی به خودداری از درج اختیار تفویض وکالت در وکالت‌های تعویض پلاک و وکالتنامه‌های فروش خودرو است، همچنین بند سوم بخشنامه یاد شده مبنی بر این‌که کسانی که تعویض پلاک به نام آن‌ها انجام شده تنها پس از ثبت سند رسمی انتقال می‌توانند به عنوان مالک، برای تعویض مجدد پلاک و انتقال مالکیت خودرو به شخص دیگری وکالت دهند، مغایر قوانین یاد شده است و از آن حیث که محدودیتی برای توکیل به غیر مقرر کرده مخالف حقوق مدنی اشخاص است و بندهای مذکور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

برای تنظیم دادخواست،لایحه ، شکواییه و … کلیک کنید

مصاحبه رادیویی معاون محترم نظارت دیوان عدالت اداری:

معاون نظارت دیوان عدالت اداری چند روز پس از صدور رای  در یک مصاحبه رادیویی ، بدون توجه به اصول ذکر شده در بندهای ابتدایی رای مواردی را بیان نمود که متاسفانه موجب ابهام بیشتر موضوع گردید. ایشان گفتند: رأی اخیر دیوان هیچ دلالتی بر این موضوع که برگ سبز برای اثبات مالکیت خودرو کافی است، ندارد؛ چون خواسته رأی ابطال یک بخشنامه بوده است که وکالت‌هایی که در فروش خودرو داده می‌شود را محدود کرده بود.

یعنی به دفاتر اسناد رسمی پیشتر ابلاغ شده بود که شما وکالت در توکیل به دیگران ندهید و دیوان عدالت اداری تنها این بخشنامه را ابطال کرده است.

وی تصریح کرد: چیزی که در رأی دیوان بیان شده این است که وکالت دادن به دیگری اشکالی ندارد و می‌توانید بدون اینکه سند رسمی تنظیم کنید، خودرو خودتان را با وکالت به دیگری واگذار کنید و آن هم می‌تواند با وکالت آن خودرو را به دیگری واگذار کند و فرایند تعویض پلاک را انجام دهد.

برای دریافت مشاوره از متخصصین ما کلیک کنید

نتیجه گیری:

متاسفانه این به اصطلاح رفع ابهام و نتیجه گیری از متن رای توسط معاون نظارت دیوان عدالت اداری ، با دو بخش اولیه رای تضاد صریح دارد چرا که در دو بند نخست صریحا به نظر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درباره این موضوع اشاره شده است و از آنجایی که این هیات با شرکت حداقل دو سوم قضات دیوان به ریاست رئیس دیوان و یا معاون قضائی وی تشکیل شدهع است و همگی از خبره ترین و باسابقه ترین قضات هستند لذا تفسیر خارج از متن آرای آنان موجب خدشه بر تمامی بخش های آرا و نظرات آنان خواهد شد که البته این امر قطعا تبعات غیر مستقیم فراوانی دارد و سبب بی اعتمادی به این آرا خواهد شد. بنظر می رسد مردم می بایست همچنان در این میان سردرگم باشند و قرار نیست تکلیف این موضوع برای یکبار مشخص و به پایان برسد.

 

نوشته های پیشین:

ابطال سند رسمی مشاعی  

الزام به تنظیم سند رسمی چیست؟

نحوه ابطال سند رسمی با شهادت شهود

 

 

 

نویسنده

admin

نظر دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *